رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور آنچه را که «غفلت بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه رمزارزها» خواند موجب خروج ارز از کشور دانست.
به نقل از فرنام نیوز، مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور آنچه را که «غفلت بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه رمزارزها» خواند موجب خروج ارز از کشور دانست و گفت که باید بستر مناسب برای فعالیت قانونمند علاقه مندان به فعالیت در این زمینه ایجاد شود.
در این نامه آمده است:
«جناب آقای منتظری،
دادستان محترم کل کشور
سلام علیکم
پیرو خبر مطرح شده در رسانه‌ها با عنوان: درخواست بانک مرکزی برای فیلتر شدن 14 صرافی رمز ارز، لازم است موارد ذیل را به عرض جناب‌عالی برسانم:
1. بانک مرکزی و مجموعه دولت در زمانی قریب به یک دهه از ساماندهی و رگولاتوری کارشناسانه در جهت منافع ملی و مصالح نظام در حوزه بلاکچین و رمزارزها، غفلت کرده‌اند. این غفلت و کوتاهی در سیاستگذاری علاوه بر اتلاف منابع کشور و همچنین زمینه‌سازی برای خروج ارز از کشور از طریق صرافی‌های خارجی، در عمل امکان ارزش آفرینی و انجام پروژه های تحقیق و توسعه را از کارآفرینان داخلی سلب کرده است.
2. برخورد غیرکارشناسی و غیرمدبرانه با صرافی‌های داخلی، به صورت فیلتر کردن و ممنوعیت هرگونه فعالیت آنها، بجای اقدام مدبرانه در ممانعت از گسترش فعالیت آنها، تا زمان ابلاغ مقررات بانک مرکزی یا دولت برای قانونمند کردن فعالیت آنها، می‌تواند باعث گلایه و انتقاد درست کاربرانی شود که متاسفانه با وجود عدم مجوز قانونی این صرافی‌ها، بدلیل عدم اطلاع‌رسانی شایسته و هشدار لازم، عملا در دام این فعالیت پرمخاطره و نامفید برای اقتصاد ملی افتاده‌اند. این موضوع می‌تواند موجب وارد آمدن مضرات و ایجاد مخاطرات امنیتی و رفتارهای هیجانی کاربران این سایت‌ها و از دست رفتن احتمالی سرمایه آنان شود.
3-عطف به شرایط موجود و اهمیت تثبیت فضایی امن برای دارندگان ایرانی رمزارز و با توجه به آغاز به کار قریب الوقوع دولت مردمی جناب آقای رئیسی، خواهشمند است در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، ضمن در نظرگرفتن مرقومات، بجای اعمال فیلترینگ و خارج شدن دارایی مردم از دسترس آنها، صرفا از رشد فعالیت آنها جلوگیری شود تا در زمان مقتضی، مردم فرصت اتخاذ تصمیم درست در این زمینه را داشته باشند و از رفتارهای هیجانی اجتناب کنند.
در پایان بار دیگر ضمن تاکید بر لزوم پاسخگویی بانک‌مرکزی و دولت در دستگاه قضایی بدلیل ترک فعل مشهود و منجر به ضرر و زیان مردم در این زمینه، بر ایجاد بستری مناسب توسط مدیریت بانک‌مرکزی و بازار سرمایه برای فعالیت قانونمند علاقه مندان به فعالیت در این زمینه، با وجود تمامی ابهامات موجود در خصوص ماهیت این پدیده و اثرات آن بر اقتصاد کشور، تاکید میشود.
مجتبی توانگر
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس»
