هیئت عمومی رسیدگی به قانون بودجه تفریغ سال ۱۳۹۹ دیوان محاسبات کشور از تعقیب حقوقی مقامات دولتی در صورت تأخیر و ترک فعل در دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه مقررات بودجه خبر داد.
به نقل از فرنام نیوز ، هیئت عمومی رسیدگی به قانون بودجه تفریغ سال 1399 دیوان محاسبات کشور، پس از مشاهده تکرار ترک فعل در برخی دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه مقررات بودجه و خسارتی که از این کوتاهی به بیت‌المال وارد میشود، تصمیم مهمی را اتخاذ کرد.
در بررسی حکم بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 درباره اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای گرانقیمت، مشخص شد که علی‌رغم اقدام سازمان امور مالیاتی در تهیه و ارسال آئین‌نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی در خردادماه 1399، وزارتخانه مذکور با 2 ماه تأخیر و در مردادماه این آئین‌نامه را به معاون اول ریاست‌جمهوری ارسال کرده است اما ادامۀ مسیر جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران متوقف شد و بدین ترتیب، حدود 1.6هزار میلیارد تومان از درآمد پیش‌بینی‌شده در این حکم، محقق نشد. نکته مهم این که این روند در سال 1400 نیز در حال تکرار است.
هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور جهت جلوگیری از تکرار این بدعت خسارت‌بار، تصمیم گرفت درخصوص آن دسته از مصوباتی که آئین‌نامۀ آنها به دولت ارائه میشود اما به هر دلیل منجر به طرح در هیئت وزیران نمی‌شود، وزیر مربوطه، دبیر دولت، معاون اول ریاست‌جمهوری و کلیه مقاماتی که در عدم طرح موضوع در هیئت وزیران دچار اهمال، کوتاهی یا عدم انجام وظیفه می‌شوند، در صورت احراز تخلف، به‌عنوان مسئول متخلف مورد تعقیب و پیگیری در مراجع رسیدگی دیوان محاسبات قرار گیرند.
لازم به ذکر است هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور متشکل از رئیس‌کل، دادستان و مستشاران است که طبق ماده 36 قانون دیوان محاسبات، مسئولیت رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور از جمله وظایف این هیئت است.
