دولت سیزدهم باید در راستای برهم زدن هر انحصاری خصوصاً انحصار در پزشکی که عملا گروگانگیری جان مردم به شمار میرود، اقدام کند؛ دولت سیزدهم باید با افزایش ظرفیت پزشکی در دانشگاهها در مقاطع مختلف این نیاز کشور را برطرف کند.
به نقل از فرنام نیوز؛ ایام انتخابات به پایان رسید و اگرچه در بین انبوه وعدهها و برنامههای اقتصادی و سیاسی کاندیداها، به موضوع سلامت آنطور که باید پرداخته نشد و کمرنگتر دیده شد اما با این حال هم برخی کاندیداها نیز در این حوزه حرفی برای گفتن داشتند.
یکی از افرادی که به مسائل حوزه سلامت پرداخت، آیتالله رئیسی بود که در آخرین مناظره تلویزیونی به موضوع “انحصار پزشکی” اشاره کرد؛ وی همچنین موضوع سفرهای درمانی مردم مناطق مختلف به مراکز استانها و تهران برای دسترسی به پزشک متخصص را مطرح کرد، بحثهایی که ریشه در کمبود شدید پزشک در کشور دارد.
آمارهای مختلفی نشان میدهد که نسبت تعداد پزشک در کشور نسبت به جمعیت 84 میلیونی آن، بسیار پایین بوده و برابر 11.7 پزشک در ازای هر 10 هزار نفر جمعیت است؛ حال آنکه کشورهای منطقه و جهان سرانهای بسیار بالاتر از این عدد دارند به طور مثال حتی سرانه پزشک کشورهایی مانند کلمبیا و آذربایجان، دو تا سه برابر کشورمان است!
اما کمبود پزشک چه فرصتهایی را از کشور گرفته است؟ یا به عبارت دیگر، تامین پزشک و افزایش تعداد نیروی متخصص کشور در حوزه سلامت چه مزایایی برای کشور دارد و در دوران پساکرونا چه مزیتهایی برای کشور خواهد داشت؟
نخستین پاسخ به سؤالات مطرح شده، افزایش کیفیت ارائه خدمات به بیماران است؛ در حال حاضر بسیاری از بیماران در مناطق محروم برای دسترسی به پزشک، مجبور به پیمودن مسیری طولانی هستند و از سوی دیگر به دلیل کمبود پزشک، مدت زمان ویزیت بیماران کاهش یافته است؛ فایده دیگر افزایش تعداد پزشک در کشور، توسعه گردشگری سلامت و ارزآوری بالا برای کشور در دوران پساکرونا است.
مقدار ارزی که یک گردشگر سلامت وارد کشور میکند، به طور میانگین بیش از سه برابر مقدار ارزی است که یک گردشگر معمولی هزینه میکند؛ طبق آمارها در 4 ماهه نخست سال98، بیش از 600 هزار گردشگر وارد کشور شده است. رئیس سازمان گردشگری در اردیبهشت ماه سال 98، اظهار کرده بود که بر اساس استانداردهای جهانی، به ازای هر گردشگر سلامت، 2400 دلار درآمد برای کشورها ایجاد میشود؛ حال اگر به طور میانگین هزینهای که یک گردشگر سلامت در کشور خرج میکند حتی 2000 دلار در نظر گرفته شود، گردشگری سلامت در کمتر از چهار ماه در حدود یک میلیارد و 200 میلیون دلار ارزآوری برای کشور خواهد داشت!
یکی از الزامات گسترش گردشگری سلامت، توسعه زیرساختهای لازم از جمله تقویت شرکتهای بازاریابی، توسعه هتلینگ بیمارستانی، ایجاد حمل و نقل مناسب و ایمن و از همه مهمتر تربیت نیروی انسانی متخصص است. متاسفانه یکی از اصلیترین مشکلات در این راه، کمبود شدید پزشک در کشور و در پی آن عدم امکان ارائه مناسب خدمت است.
در همین راستا، جلیل مختار، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی نیز به این مسئله اشاره و تصریح کرده است: «میتوان با توسعه زیرساختها و جذب پزشک، موضوع توریسم درمانی و گردشگری سلامت را در منطقه آزاد اروند راهاندازی کرد و آن را تبدیل به منبع درآمد استان کرد و آبادان و خرمشهر میتوانند به عنوان یک پتانسیل بسیار خوب برای جذب توریست درمانی در جنوب غرب کشور باشد.»
اما به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی یکی از موانع اصلی بر سر راه توسعه گردشگری سلامت در کشور، کمبود نیروی متخصص این امر یا به عبارت دیگر پزشک است. در همین راستا، دولت سیزدهم میتواند به راحتی با افزایش ظرفیت پزشکی در دانشگاهها در مقاطع مختلف این نیاز کشور را برطرف کرده و منبع ارزآوری جدیدی برای کشور دردوران پساکرونا فراهم سازد.
توسعه گردشگری سلامت گامی بلند در پیادهسازی اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت است که مرحله اول آن افزایش ظرفیت پزشکی در دانشگاه برای تامین پزشک این فرصت است.
البته در این مسیر عدهای از اصحاب قدرت و ثروت هستند که منافع شخصی و صنفی را بر منافع ملی ارجح میدانند و برای حفظ انحصار و امتیازات خود، مصالح عمومی کشور و مردم را قربانی میکنند. دولت سیزدهم باید در راستای برهم زدن هر انحصاری خصوصاً انحصار در پزشکی که عملا گروگانگیری جان مردم به شمار میرود، قیام کند.