رشد اقتصادی و افزایش آن در سطحی معقول از اهداف اصلی دولت سیزدهم است. در همین راستا رییس جمهوری از برداشته شدن گام‌هایی مناسب در جهت تحقق رشد پنج درصدی تولید ناخالص داخلی سخن گفته است. سوال این است که این گام‌ها کدامند و تا چه حد پیش رفته‌اند؟
به نقل از فرنام نیوز ، رشد اقتصادی همواره در کانون توجه دولت سیزدهم قرار داشته و پیوسته از جانب رئیس جمهوری و اعضای تیم اقتصادی دولت مورد تأکید قرار می‌گیرد. آیت الله رئیسی از همان ابتدا و در نخستین کنفرانس خبری پس از انتخابات نیز به موضوع مهم تولید اشاره کرد و بر دو موضوع مهم در رونق تولید و رشد اقتصادی کشور، یعنی کمبود نقدینگی و دیگری کاهش مالیات بخش تولید دست گذاشت.
وی در این خصوص گفت: «نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود، به‌طور حتم سازوکارهایی که بتواند نقدینگی را به سمت تولید ببرد و تولید را رونق ببخشد، جزو دستور کار دولت جدید خواهد بود. همچنان که در برنامه انتخاباتی خود اعلام کردم، ایجاد جذابیت برای تولید آن است که ما مالیات را برای تولید از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد و با شیب ملایم کاهش دهیم و از طرفی برای اقدامات غیرمولد، مالیات ایجاد کنیم.»
«مسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز اواسط شهریورماه در نشستی با حضور روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها اظهار داشت: در برنامه ۱۴۰۱ تاکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و سهم هر یک از بخش‌ها را مشخص و برای آن منبع درنظر می‌گیریم، به‌طوری که قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد.
وی پیشتر نیز با بیان اینکه در سازمان برنامه و بودجه تغییر روش را دستور کار داریم، گفته بود: ما می‌توانیم هشت درصد رشد اقتصادی رقم بزنیم به شرطی که تلاش کنیم و این شدنی است.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود درباره شرایط اقتصادی کشور در جلسه هیات دولت، تداوم حرکت به سمت رشد اقتصادی و کاهش تورم در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده و امیدواریم این روند با سرعت بیشتر همراه بوده و برای مردم ملموس باشد.
واقعیت این است که تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی در کشور در طول سالیان گذشته همواره با چالش‌ها و موانع زیادی روبه‌رو بوده است. برداشتن این موانع می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک شایانی کند. در هر کشوری، برنامه‌ریزی اقتصادی و مشخص‌کردن خط مشی‌های اصلی در این حوزه یکی از وظایف دولت و حاکمیت به شمار می‌رود. در ایران نیز سیاست‌گذاری و توجه به تولید به‌ویژه در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات از اهمیت زیادی برخوردار بوده و پیشینه‌ای طولانی دارد.
دولت کنونی نیز کمک و حمایت از تولید و بالا بردن رشد اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده و می‌خواهد گام‌هایی در این زمینه برداشته شود و تاکنون نیز اقداماتی انجام شده است.
سوال این است که این گام در چه حوزه‌هایی و طی چه زمانی برداشته شده یا خواهد شد؟
بدون شک تغییر متغیرهای اقتصاد کلان به سرعت و در زمان کم امکان‌پذیر نیست و کسی هم توقع ندارد در چند ماه رشد اقتصادی، تورم، پایه پولی، نقدینگی و غیره به اعداد و ارقام مطلوب برسد. برخی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران، ریشه در ساختارهای اقتصادی و غیر اقتصادی ناکارآمد دارد و تغییر این ساختارها زمان‌بر است. با این حال در برخی زمینه‌ها نیز می‌توان دست‌کم در میان‌مدتِ یا طی دو تا سه سال به نتایج ملموسی رسید.
این منطق در برنامه اقتصادی تیم دولت مشاهده می‌شود. یعنی چشم‌انداز زمانی منطقی بر اجرای برنامه‌ها حاکم است، هرچند ساز وکارهای رسیدن به اهداف اقتصادی مد نظر نیز بسیار مهم به نظر می‌رسد.
طبق زمان‌بندی مهم برنامه دولت برای افزایش تولید و صادرات که در خرداد سال جاری و در جریان تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری از سوی تیم اقتصادی آیت الله رئیسی انتشار یافت، قرار بر این شد که:
از سال ۱۴۰۱ میانگین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و با تاکید بر ارتقای بهره‌وری به بالای پنج درصد برسد
همچنین، در چارچوب وعده‌های دولت برای اصلاح نظام مالیاتی و در راستای کمک به تولید قرار شد از سال ۱۴۰۱ مالیات‌های تنظیمی به‌طور کامل اجرا شده و با اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرایانه، جذابیت این فعالیت‌ها کاهش بیاید و تا سال ۱۴۰۴ نیز مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی به ۱۰ درصد کاهش یابد.
این‌طور می‌توان برداشت کرد که قرار است از چند جهت به تحقق این رشد اقتصادی پنج درصدی کمک شود.
ساماندهی اقتصادکلان
هرچند آخرین آمارها از مثبت شدن رشد اقتصادی کشور خبر می‌دهند، اما کنترل و هدایت نقدینگی در سال ۱۴۰۰ بیش از هرچیز دیگری برای تداوم این رشد مثبت اهمیت دارد. دولت در صورت پیروی از سیاست‌های درست مالی و پولی از طریق بانک مرکزی، می‌تواند نقدینگی را کنترل و آن را به سمت تولید هدایت کند. اگر سیاست‌های درستی در پیش گرفته نشود و ثبات بازار به خطر بیافتد، درِ نقدینگی بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید. رشد اقتصادی و رونق تولید در عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازارها و ثبات قیمت‌ها است. کمیت و کیفیت نقدینگی می‌تواند این ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را با تهدید مواجه کند.
نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل که ۳۴.۲ درصد بود، ۵.۲ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.
این میزان رشد در صورت عدم کنترل به تورم بیشتر دامن خواهد زد. بنابراین، دولت جدید هم باید رشد نقدینگی را کنترل کند و هم تورم را کاهش دهد. هر دو این موارد به سیاست‌های ارزی وابسته است. با وجود اینکه در صورت رفع تحریم‌ها کنترل تورم و رشد نقدینگی بسیار آسان‌تر خواهد بود، اما اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی و نظارت همه جانبه بانک مرکزی بر بانک‌ها نیز ضرورت‌هایی انکارناپذیر است.
کاهش مالیات تولید و چگونگی کمک به رشد اقتصادی
در اینکه کاهش مالیات می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، شکی نیست. مالیات بخشی از هزینه‌های تولید را شکل می‌دهد و کاهش ۱۵ درصدی آن کمک قابل توجهی به تولیدکنندگان است. هرچند هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت مواد اولیه در بخش‌های مختلف تولید کشور مهم است و دولت باید برای این موضوع نیز فکری اساسی کند تا در کنار کاهش مالیات سایر هزینه‌های تولید نیز به طور قابل توجهی پایین بیاید.
نکته دیگر اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران بسیار کم (بین ۶ تا هفت) است و وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است که «تلاش کنیم در چهار سال پیش رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد رشد دهیم و دستیابی به این هدف نیز باید از طریق مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه تحقق یابد».
یکی از مهمترین برنامه‌های پیشنهادی «احسان خاندوزی» اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور است. این امر می‌تواند به عنوان گامی در جهت افزایش رشد اقتصادی نیز تلقی شود. زیرا تنها راه جبران ۱۵ درصد کاهش مالیات بخش تولید اصلاح نظام مالیاتی در راستای ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق کامل اهداف مالایتی در بودجه است.
بسترهای لازم به‌ویژه با کمک فناوری‌های نوین برای رسیدن به یک نظام مالیاتی کارآمد، عادلانه و چابک و هوشمند فراهم شده است. دولت جدید باید تمرکز خود را بر تکمیل پروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی قرار دهد. در چارچوب نظام هوشمند، شفاف و سالم مالیاتی، تحقق هدف کاهش مالیات بخش تولید و در نتیجه رونق این بخش آسان‌تر محقق خواهد شد.
احتمال موفقیت سایر برنامه‌های مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خودروهای لوکس، مالیات بر سکه و به ویژه مالیات بر عایدی سرمایه نیز از طریق همین هوشمند سازی میسر خواهد بود.
تحقق درآمدهای مالیاتی این پایه‌های مالیاتی جدید منجر به خروج پول از این بازارها و هدایت نقدینگی به سمت تولید و در نتیجه رشد اقتصادی بیشتر نیز خواهد شد. بعلاوه، دست دولت را برای حمایت مالیاتی از بخش تولید بازتر می‌گذارد.
تسهیل راه اندازی کسب و کار
یکی از گام‌های اساسی که در راستای افزایش رشد اقتصادی برداشته شده تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار است. سید احسان خاندوزی در دفاع از کلیات آن گفته است: در سال مانع‌زدایی از تولید، تصویب طرح صدور مجوزهای کسب و کار پیام خوشی را از مجلس به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند. بخش زیادی از فعالان اقتصادی منتظر تصویب این طرح و باز شدن غل و زنجیر از پای خود هستند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در طول پنج سال گذشته رشد سرمایه گذاری در کشور حدود صفر بوده است. به عبارتی دیگر نه تنها سرمایه گذاری صورت نگرفته بلکه اشتغالی نیز ایجاد نشده و به دنبال آن تولید نیز رونقی نداشته است. دلیل این امر یکی به تحریم‌های ظالمانه خارجی باز می‌گردد و یکی به تحریم‌های داخلی برمی گردد که دستگاه‌های اداری و اجرایی چوب لای چرخ تولید کنندگان و سرمایه گذاران گذاشته‌اند. این تحریم داخلی بسیار آزاردهنده‌تر است.
یکی از نکات قابل توجه و امیدبخش پس از تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار این است که راه اندازی کسب و کارهای جدید و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی را تسهیل کند. این موضوع هم به سرمایه گذاران خارجی و هم سرمایه گذاران داخلی امکان سرمایه‌گذاری و راه اندازی کسب و کار در کمترین زمان ممکن را می دهد. هرچند اقدامات دیگری نیز برای جلب سرمایه‌گذاری ضروری است اما بیشتر موانع فعالیت اقتصادی در قالب راه اندازی کسب و کار جدید در همان مراحل اول راه اندازی وجود دارد. بنابراین، تسهیل شروع کسب و کار گامی مهم در راستای رشد اقتصادی به شمار می‌رود.
صادرات
در سه سال گذشته بودجه کشور ابتدا به واسطه تحریم و سپس با شروع بیماری کرونا در تنگنا قرار گرفته و با کسری مواجه است. در کنار موارد یاد شده تکیه بر صادرات و درآمدهای ناشی از آن نیز در راستای موضوعی جهت افزایش رشد اقتصادی از چشم دولت مردان دور نمانده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه در دومین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۱ با بیان اینکه سهم صادرات باید در بودجه سال آینده پررنگ شود، گفت: باید روی صادرات حساس شویم و بتوانیم بخصوص سهم صادرات ما به کشورهای همسایه را به دو برابر وضعیت فعلی برسانیم که در این مسیر دستگاه ها و استانداران نقش بسزایی خواهند داشت و بایستی برای این برنامه ها شاخص و منبع در نظر بگیریم.
درآمدهای صادراتی جایگزینی مناسب برای درآمدهای نفتی به شمار می‌رود. نفت نیز کالایی صادراتی است اما صادرات تنها محدود به آن نبوده است. منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تکیه بر صادرات غیر نفتی است. این بخش از اقتصاد کشور باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. البته صادرات غیر نفتی در کنار کشاورزی و خدمات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی را نیز شامل می شود. در این میان اهمیت کشاورزی و تقویت صادرات این بخش از سایر بخش‌های دیگر مهم تر است.
دلیل این اهمیت از چند جهت قابل توجه است. اولاً دولت بنا را بر توسعه صادرات به کشورهای همسایه گذاشته است که در این مورد محصولات کشاورزی می‌تواند سهم قابل توجهی در مبادلات تجاری، به‌ویژه با کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای آسیای میانه، همسایه‌های شرقی و حتی عراق و ترکیه داشته باشد. هرچند برخی از همسایگان مانند ترکیه، افغانستان و پاکستان به شدن نیازمند تأمین انرژی از ایران هستند.
نکته دیگر اینکه پذیرش ایران به عضویت دائم سازمان همکاری‌های شانگهای گامی مهم در راستای توسعه صادرات و در نتیجه کمک به رشد اقتصادی کشور است.
به گزارش ایرنا، بر اساس اعلام گمرک در ۱۲ ماهه سال ۹۹ در مجموع ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۳ میلیارد دلار از مبادی کشور صادر و وارد شده است که سهم صادرات ۱۱۲ میلیون تن به ارزش ۳۴ میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار و سهم واردات ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.
بر اساس این آمار تراز تجاری کشور، چه از نظر حجم و چه به لحاظ ارزش دلاری منفی است. بعلاوه، در این سال نسبت به سال ۱۳۹۸ میزان صادرات و واردات کشور با کاهش رو به رو بوده است.
به گفته «حمید زادبوم» رییس‌کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران، در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ شاهد کاهش ۱۵ درصدی وزن و ارزش صادرات بودیم و در واردات نیز از نظر ارزشی ۱۱.۷ درصد و از نظر وزنی حدود ۵.۸ درصد کاهش داشته است. یکی از دلایل این کاهش بسته شدن مرزها در سه ماه نخست سال ۹۹ بود. همچنین کاهش ۲ میلیارد دلاری صادرات گاز به ویژه به ترکیه یکی دیگر از عوامل کاهش صادرات در سال ۹۹ بوده است.
در سال گذشته شرایطی کاملاً استثنایی بر اقتصاد و صادرات و واردات کشور حاکم بود. اما روند واکسیناسیون و احتمال تکمیل واکسیناسیون سراسری تا اواخر پاییز این امید را ایجاد کرده که در نیمه دوم سال جاری با شرایط بهتری رو به رو باشیم. به همین خاطر برای توسعه و گسترش تجارت خارجی در سال ۱۴۰۰، رشد ۲۱ درصدی و جبران کاهش ۱۵ درصدی واردات و صادرات سال ۹۹ هدف‌گذاری شده است. تحقق این اهداف با گام‌های مهم در روابط خارجی، از جمله برجام و لغو تحریم‌ها بسیار آسان‌تر خواهد بود و به رشد اقتصادی کشور کمک شایانی خواهد کرد.
به طور کلی همه این موضوع‌هایی که در راستای تحقق رشد اقتصادی ۵ درصدی مد نظر رئیس جمهور مورد اشاره قرار گرفت در ارتباط با یکدیگر بوده و نباید جدا از یکدیگر تلقی شوند. کنترل و هدایت نقدینگی، اصلاح نظام مالیاتی، تسهیل کسب و کار و صادرات ارتباط ارگانیکی با یکدیگر دارند و در ارتباط با یکدیگر و در کنار سایر عواملی که در اینجا گفته نشد، در خدمت پایداری اقتصاد کشور قرار دارند.
دولت تلاش‌های همه جانبه‌ای را برای سر و سامان دادن به کل اقتصاد کشور آغاز کرده است. به نظر می‌رسد هماهنگی خوبی نیز بین قوای سه گانه جهت پیش برد برنامه‌های اقتصادی و دست یابی به اهداف تعیین شده وجود دارد. امید آن می‌رود که همه عوامل دست به دست هم داده و با تحقق یک رشد اقتصادی مطلوب شاهد افزایش اشتغال و کاهش بیکاری نسل جوان باشیم. همچنین، با کنترل بر بخش‌های مختلف اقتصاد کلان دولت بتواند سر و سامانی به وضعیت اشفته اقتصاد کشور بدهد.
