یک کارشناس حوزه تفریغ بودجه، با اشاره به اقدام تحولی دیوان محاسبات در تدوین گزارشهای ضمنی و ارائه تفریغ بودجه ۱۳۹۹ گفت: متاسفانه علی رغم تعهد قانونی عرضه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی در بازار، دولت هیچ گونه اقدامی در این خصوص صورت نداد.
به نقل از فرنام نیوز ، اخیرا مباحثی درخصوص ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 1399 در پایان شهریور به مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. سنوات قبل به این شکل بود که گزارش تفریغ بودجه با تاخیر خیلی زیاد و آن هم در برهه بررسی بودجه سال بعد به مجلس ارائه می‌شد و عملا آن داغ بودن و اثرات نظارتی خود را از دست میداد. دیوان محاسبات در یک اقدام تحولی تصمیم گرفت که موضوع ارائه گزارش تفریغ بودجه را خیلی سریع‌تر از موعد مرسوم سنوات قبل به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، تا از این طریق آثار اقدام مذکور در تنظیم بودجه سال بعد دستگاه‌ها ظهور و بروز داشته باشد.
برای بررسی این موضوع و همچنین نگاهی به آمار و ارقام عمکلرد بودجه سال جاری و بررسی کسری بودجه دولت در پایان سال 1400 با جناب آقای حسین علی‌اصغر پور از کارشناسان حوزه معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور گفتگویی تحلیلی انجام شده که در ادامه بخشی از متن و فیلم آن قابل مشاهده است.
روند تحولی که اخیرا در دیوان محاسبات کشور شروع شده است، به عنوان مثال ارائه گزارش عملکرد دو ماهه سال جاری و گزارش 4 ماهه عملکرد بودجه، همچنین خبری که مطرح شد در مورد ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 1399 تا پایان شهریور، بفرمایید چه فرآیندی طی شد که امسال بر خلاف تمام سنوات گذشته، دیوان محاسبات به این نقطه رسید؟
علی اصغرپور: نکته ای که فرمودید از زمانی که دکتر بذرپاش، به مجموعه دیوان محاسبات کشور پیوستند و دوره مدیریتی جدید را شروع به کار کردند ما دو هدفگذاری خیلی مهم در دیوان در خصوص همکاری دیوان با مجموعه مجلس شورای اسلامی و سایر ذینفعان را در سند راهبردی دیوان هدفگذاری کردیم. اولین هدفی که گذاشته بودیم این بود که گزارش تفریغ بودجه را قبل از بررسی لایحه بودجه در مجلس دیوان محاسبات، تقدیم نمایندگان کند که هم بازخورد گزارش سال قبل را داشته باشند و هم نگاهی کلی و از بالا بدهد برای بررسی بودجه در سال آینده جهت بررسی دقیقتر لایحه بودجه.
سال گذشته دیوان توانست علیرغم همه سختی‌ها و مشکلاتی که بابت کرونا داشت گزارش تفریغ بودجه سال 98 را در پایان آذر 99 ارائه کند، یعنی یک ماه زودتر از موعد قانونی چون دیوان به اسناد آیین‌نامه داخلی می‌تواند گزارش تفریغ را 30 دی ماه هر سال به مجلس ارائه بکند. امسال در یک کار جهادی واقعا سخت و مشکل، بدنه دیوان محاسبات توانستند با همکاری ای که با دستگاه‌های اجرایی داشتند تفریغ بودجه 1399 را انشاءالله در پایان شهریور 1400 تقدیم مجلس شورای اسلامی کنند. تا جایی که مطلع هستم دیگر جلسات آخر هیئت عمومی باید طی هفته جاری برگزار بشود و گزارش تفریغ بودجه طبق قولی که دکتر بذرپاش به مجلس دادند تقدیم نمایندگان می‌شود. علت زمانبر بودن گزارش را هم به نوعی می‌شود به مجوزهای قانونی برای دستگاه‌هایی مرتبط دانست که در ارائه گزارش‌ها به دیوان محاسبات و گزارشهای مالی عملکردی به انها مجوزهایی میداد. مثلا برای شرک های دولتی مجامع تا پایان شهریور اجازه تصویب عملکرد سال گذشته شان را داشتند .
همینطور وزارت اقتصاد هم اجازه داشت تا پایان آبان و اذر گزارش عملکرد دولت را به دیوان محاسبات کشور ارائه بکند که اینها بر اساس هماهنگی‌هایی که بین دیوان، سازمان برنامه بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه انجام شد و احکامی که در قانون بودجه سال 1399 آمد، دیوان توانسته طبق قولش امسال گزارش تفریغ 99 را انشاءالله در پایان شهریور 1400 تقدیم مجلس بکند. راجع به گزارش های ضمنی نیز ما سابقا گزارشهای ضمنی را 4ماهه و 8 ماهه به ملجس تقدیم می‌کردیم البته شاید به این کیفیت نبوده در دوره ای که آقای دکتر بذرپاش آمدند قرار شد ما گزارش نظارت حین خرج یا گزارش مستمرمان به صورت دوماهه باشد که ما دو ماهه پایانی اردیبهشت ماه در 15 تیر ماه 1400 تقدیم مجلس و سایر دستگاه های مربوطه شد. اخیرا نیز گزارش 4 ماهه علمکرد بودجه ای را 15 شهریور تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم و بازخورد خیلی خوبی هم داشت یعنی ما الان 2 بازخورد عملا به نمایندگان محترمی که قانون بودجه سال 1400 مصوب کردند ارائه کردیم و در اختیار عزیزان قرار دادیم.
این گزارش را در سه، چهار سطح انجام می دهیم یکی اینکه ما تمامی دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی را مورد رسیدگی قرار می دهیم و این دستگاه ها از نظر دیوان در طبقه بندی مان تقریبا حدود 30 دستگاه اصلی و دستگاه تابعه‌شان که مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. در مرحله دوم یک گزارشی از عملکرد کلی خزانه در طول 4 ماهه تهیه میکنیم و آن گزارش را هم البته با طبقه بندی هایی که وجود دارد در اختیار نمایندگان قرار دادیم. در سطح سوم نیزگزارش استانی‌ها را هم داریم ما 31 دیوان محاسبات استان داریم در استان‌های کشور که عملکرد مالی دولتی را در طول 4 ماهه ابتدایی سال بررسی کردیم و هر استانی برای خودش یک گزارش نظارت 4 ماهه تهیه کرده و در مرحله یا سطح چهارم، قانون بودجه 1400 حدود 480 تا حکم دارد یعنی اعم از تبصره، بند و جزء، قاعدتا رسیدگی کردن به آنها زمانبر و وقت‌گیر است ما بر اساس درصد اهمیتی که این مصوبات برای نمایندگان و برای امکان رسیدگی به آنها در طول 4 ماهه وجود داشته و احکامی که الزاماتی داشته است مثلا به دستگاهی گفتند شما باید تا پایان شهریورماه اسامی کارکنانت را در سامانه پاکنا یا همان سامانه کارکنان دولت بارگذاری بکنید، اینها مواردی بود که در اولویت بندی دیوان محاسبات موثر بود 175 حکم از آن 480 حکمی که در قانون بودجه 1400 بوده به عنوان احکام تبصره‌ها انتخاب شد از درون آنها بحث تفریغ نظارت در دستور کار دیوان محاسبات در 4 ماهه ابتدایی سال قرار گرفت.
این روزها با عدم انتشار بحث گزارش عملکرد بودجه از سوی بانک مرکزی، اطلاعات رسمی و روشنی از عملکرد ماهانه بودجه در اختیار فضای عمومی رسانه ای کشور قرار ندارد.یک مروری داشته باشیم بر بحث عملکرد بودجه در 4 ماهه ابتدایی سال 1400، بحث‌هایی در مورد تحقق بسیار پایین عملکرد فروش نفت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مطرح شد همچنین نکاتی در خصوص عملکرد نسبتا پایین بحث واگذاری‌های دارایی‌های مالی اشاره شده است.
علی اصغرپور: اگر بخواهیم در خصوص عملکرد 4 ماهه صحبت بکنیم در 4 ماهه ابتدایی سال دولت تقریبا 203 هزار و 800 میلیارد تومان منابع عمومی به دست آورده است که این منابع عمومی شامل سه سرفصل است؛ درآمدها، واگذاری دارایی سرمایه و واگذاری دارایی مالی. اما اگر براساس سقف یک میلیون و 278 هزار میلیارد تومانی منابع عمومی دولت صحبت کنیم عملکرد دولت در این بازه حدود 47 درصد است یعنی ما 47 درصد از منابعی که باید در 4 ماهه وصول می‌کردیم توانستیم در آن مدت وصول بکنیم اگر بخواهیم ترکیب این 203 هزار میلیارد تومان را به آن اشاره بکنیم، در بخش درآمدها حدود 119 هزار میلیارد تومان وصولی داشتیم که خود درآمدها شامل دو بخش است بخش اصلی و مهمش که خیلی تاکید هم شده و در فرمایشات و بیانات مقام معظم رهبری هم بوده، بحث اتکاء بودجه به درآمدهای مالیاتی است که ما در بازه زمانی 4 ماهه ابتدایی سال حدود 91 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و گمرکی داشتیم که عملکرد درآمدهای مالیاتی نسبتا بهتر بوده است. حدود 90 درصد درآمدهای مالیاتی مان بوده ولی درآمدهای گمرکی‌مان به علت چالش منابعی دولت در بخش ارزی واردات با محدودیت مواجه شد. یک بخشی از اینها به خاطر اینکه منابع ارزی دولت صرف واردات کالاهای اساسی شده که عموما معاف از تعرفه‌های گمرکی هستند در بحث حقوق ورودی خیلی عملکرد قابل توجهی نداشتند.
اما در بحث واگذاری های دارایی‌های سرمایه‌ای که بخش مهمی از بودجه است و وابستگی بودجه در طول چند دهه اخیر به بحث نفت بوده ما به شدت عملکرد ضعیفی داشتیم و حدود 8.7 درصد از منابعی که برای 4 ماهه پیش بینی شده بود از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که می‌بایست ما 134 هزار میلیارد تومان وصول می‌کردیم عملا در طول 4 ماهه عددش حدود 11 هزار و 600 میلیارد تومان وصول شده است.
بر این اساس قرار بود که ما 118 هزار میلیارد تومان در طول این 4 ماه نفت و منابع حاصل از فروش نفت، نفت میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، مبلغی که توانستیم در طول این 4 ماه وصول بکنیم حدود 11 هزار و 300 میلیارد تومان بوده حدود 9.5 درصد از ارقام پیش‌بینی شده برای نفت در طول این مدت وصول شد. در بحث فروش اموال هم ما عملکردمان بسیار ضعیف بود ما 2.3 درصد از منابعی که باید در طول 4 ماهه وصول می کردیم توانستیم وصول بکنیم و در فروش طرح‌ها هم یک روال انگار نانوشته در طول 4 سال اخیر یا حداقل 5، 6 سال اخیر است که ما مرتب در قانون بودجه ده هزار میلیارد تومان در طول سال منابع از محل فروش طرح ها و تملک دارایی سرمایه‌ای در نظر می‌گیریم که دولت باید این طرح‌ها را واگذار بکند به بخش خصوصی علمکرد این در همه سال‌ها صفر بوده و در طول 4 ماهه ابتدایی سال هم تقریبا این عدد صفر بوده است.
در بحث فروش واگذاری‌های منابع حاصل از واگذاری‌های دارایی مالی هم عمده‌ترین منابع بر اساس قوانین از چندین و چند سال قبل مصوب شده ولی هیچ وقت نرفتیم دنبال اینکه یک بازنگری نسبت به این قوانین داشته باشیم ببینیم اصلا نیاز هست ما آن مالیات را معاف بکنیم و معافیت ها پرداخت بشود؟ یعنی اعمال بشود یا نه؟ تجربه نشان داده که معافیت‌هایی که در طول سال‌های مختلف پرداخت شده و معافیت‌هایی که اعطا شده به آن جامعه هدفش اصابت نکرده و به آن هدفی که باید می‌رسید نرسید و محقق نشد. یک بخشش هم بر می‌گردد به اینکه ما در فروش نفت دولت جدید شواهد و بررسی‌هایمان نشان می‌دهد که دارد اتفاقات بسیار خوبی می‌افتد ولی شکاف آنقدر زیاد است که حالا بتوانیم این کسری که در طول 4 ماهه ابتدایی سال داشتیم در ادامه سال جبران و تامین بکنیم به نظر یک مقدار دور از ذهن است و امکان شدنش کم است. یعنی به نظرم ما هم نیاز به اصلاح قانون هم اصلاح رویه وصول منابع توسط دولت داریم که این دو موضوع در کنار هم می‌تواند بخش مهمی از این کسری را جبران بکند.
