براساس گزارش تحلیلی دیوان محاسبات کشور ۶۶ مورد از ۲۷۴ حکم قانون بودجه بدون عملکرد بوده است.
به نقل از فرنام نیوز ، مجلس شورای اسلامی برای تأمین نیازهای مردم به عنوان وکیل آنها، به دولت مأموریت می‌دهد قانون بودجه کل کشور را مطابق با مقررات مربوطه اجرا کند. دولت باید گزارش کار خود را تحت عنوان صورتحساب عملکرد بودجه سالیانه کشور به دیوان محاسبات کشور و هیأت وزیران ارسال و دیوان محاسبات نیز به عنوان عامل کنترل کننده مجلس شورای اسالمی، گزارش تفریغ بودجه را به مجلس تقدیم کند.
تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت توسط قوه مقننه است که نشانگر درجه تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پیشبینی شده است. به عبارت دیگر، گـزارش تفریـغ بودجه نشان دهنده میزان پایبندی دستگاه‌های اجرایی و شرکتهای دولتی به قـانون بودجـه اسـت.
در مجموع، تفریغ بودجه، لایحه‌ای است که نشان‌دهنده‌ی مفاصا حساب دولت در برابر نمایندگان ملت بوده و تا زمانیکه این لایحه درهرسال مالی به تصویب نرسیده باشد، دولتِ وقت و دولتمردانآن بری‌الذمه نخواهند بود.
در اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی آمده است که دیوان محاسبات کشور، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسالمی تحویل می‌نماید و این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
گزارش تفریغ بودجه دارای دستاوردهای مختلفی است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
عنایت جامع مجلس نسبت به کارکرد دولت و دسـتگاه‌های تحـت امـردرخــصوص عملکــرد اعتبــارات و فعالیــت آن و تــصمیم و تــصویب و تخصیص بودجه سال آتی و اعتبارات فوق العاده
رفع موانع احتمالی مدیران و دسـتگاه‌های اجرایـی و کمـک بـه دولـت در جهت نیل به اهداف
تحـول در مـدیریت کـلان اجرایـی کـشور، از طریـق پرسـش و حتـی استیضاح وزیران به منظور اثربخش کردن بودجـه سـالانه و بهـره‌وری بیـــشتردر جهـــت نیـــل به اهـــداف و برنامـــه توســـعه
تحول در بودجه‌نویسی با رویکرد جامع نمودن بودجه کل کشور در جهت شمولیت آن به تمامی دستگاه‌های اجرایی منتفع از بودجه کل کشور
کمک به تحقق رویکرد تحولی مجلس (شفاف‌سازی، هوشمندسازی، کارآمدسازی و مردمی‌سازی)
