وکیل اولیایدم دختری به نام غزاله که توسط پسری به نام آرمان به قتل رسیده، ابراز امیداواری کرده که اولیایدم اگر برایشان مقدور است در مسیر گذشت و بخشش قدم برداشته و از این حق خود، گذشت کنند.
به نقل از فرنام نیوز؛ پرونده قتل غزاله توسط آرمان به مراحل نهایی خود نزدیک شده است.
به گفته محمد رضا زمانی علویجه؛ وکیل خانواده غزاله، پرونده این قتل پس از انجام تحقیقات مفصل و تشکیل جلسات متعدد در دادسرای جنایی تهران سپس دو مرحله رسیدگی در دادگاه کیفری یک استان تهران (شعب چهارم و پنجم) و پنج مرحله رسیدگی فرجامخواهی و اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، اکنون در واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران، روند اجرایی خود را طی میکند.
وکیل اولیای دم غزاله اعلام کرد: رأی قطعی دادگاه مبنی بر قصاص است.
زمانی با اشاره به اینکه هیچ دلیلی مبنی بر زنده بودن غزاله وجود ندارد، خاطرنشان کرد: تلاش کردیم حقیقت روشن شده و به اثبات برسد که خوشبختانه با دقت قضات محترم دستگاه قضا این موضوع احراز شد اما اکنون تصمیم با اولیایدم (پدر و مادر غزاله) است زیرا به هر حال گذشت از قصاص یا اجرای آن، در اختیار آنها است و امیدواریم اگر برایشان مقدور است در مسیر گذشت و بخشش قدم برداشته و از این حق خود، گذشت کنند.
ماجرای قتل غزاله توسط آرمان چه بود؟
آرمان و غزاله در سفر خانوادههایشان به ترکیه در سال 1390 با یکدیگر آشنا و به هم علاقهمند شده بودند. این ارتباط بعد از بازگشت به ایران ادامه پیدا میکند تا اینکه 12 اسفند 1392 فرا رسید. روزی که غزاله ناپدید میشود.
ساعت 22 دوازدهم اسفند 92 پدر و مادر غزاله، هراسان و نگران، به کلانتری 103 گاندی مراجعه و خبر ناپدید شدن غزاله را به پلیس اعلام میکنند.
پدر غزاله گفته بود دخترش ساعت 15 از خانه خارج شده و به مطب پزشک پوست در خیابان ظفر رفته اما تا این لحظه هیچ خبری از او ندارد و گوشی تلفن همراهش هم خاموش است.
پلیس پس از اعلام مفقودی غزاله توسط پدر و مادر وی، بررسیهای خود را آغاز میکند و پی میبرد که غزاله پس از ترک مطب، در تماس تلفنی با یکی از دوستانش، به او گفته که به دیدار پسری به نام آرمان میرود.
آرمان 14 اسفند به پلیس آگاهی احضار و ماجرای آشنایی خود با غزاله را تعریف میکند.
او گفت که ما بعد از آشنایی در ترکیه، از طریق تلفن، پیامک و یاهو با هم ارتباط داشتیم و آخرین بار یک یا دو ماه قبل همراه دوستانش او را ملاقات کرده بودم و پس از آن، دیگر وی را ندیدهام. پدر و مادرم از رابطه ما مطلع بودند. رابطه ما از دو سال قبل شروع شد ولی در این مدت همیشه با هم چالش داشتیم.
آرمان درباره ماجرای روزی که غزاله مفقود شده بود گفت: دوازدهم اسفندماه غزاله با من تماس گرفت و گفت نزدیک خانه ما است اما هرگز به خانه ما نیامد. من از آیفون بیرون را نگاه کردم اما غزاله را ندیدم، به همین خاطر پیش برادر کوچکم در اتاق رفتم و به خاطر مصرف داروی ضدآلرژی فصلی، خوابم برد.
او در ادامه بازجوییها وقتی با ادله پلیس آگاهی و بازپرس دادسرا روبهرو شد، به حضور غزاله در منزلشان و مرگ او اعتراف کرد و گفت: «غزاله با من تماس گرفت اما گوشی قطع شد. سپس خودم با او تماس گرفتم، او گفت وقت ویزیت دکتر عقب افتاده و او الان مقابل خانه ما است. صبر کردم مادرم از خانه خارج شود و بعد در را باز کردم و غزاله به خانهمان آمد. با هم صحبت کردیم اما او گفت دیرش شده. من او را بدرقه کردم و در را بستم اما ناگهان صدای جیغش را شنیدم. او به خاطر خیسبودن پلهها سُر خورده بود و صورتش خونریزی داشت. او را به داخل خانه آوردم، چون مرده بود و نفس نمیکشید، به دور او کیسه زباله کشیدم و آن را در چمدان چرخدار گذاشته و به میدان مینا بردم و به سطل زباله انداختم، سپس برگشتم و خون موجود در راه پلهها را پاک کردم.»
این بخشی از اعترافات اولیه آرمان بود. او که در زمان بازداشت، چند روز کمتر از 18 سال سن داشت، در ادامه تحقیقات به قتل غزاله توسط خودش اعتراف کرد.
آرمان در بازجوییهای بعدی با اعتراف صریح به قتل غزاله، توضیح داد: “وقتی غزاله به منزلمان آمد، با هم بحث کردیم، غزاله راجع به گذشته حرف زد و گفت دلش برای گذشتهها تنگ شده، من نمیخواستم به گذشته برگردم برای همین اجازه ندادم حرف بزند، او مرا هل داد، من هم او را هل دادم که سرش به میله تخت خورد، من هم سرش را دو دستی گرفتم و چند بار به میله تخت کوبیدم و سپس میله بارفیکس را برداشتم و با آن نیز پنج ضربه به سرش زدم، بعد او را در چمدان چرخدار گذاشتم و به سطل زباله انداختم.”
آرمان ده ماه بعد منکر قتل شد و 14 دی 93 مجدداً علت فوت غزاله را عجله وی برای رفتن و سقوط او از پلهها اعلام کرد، اما در نهایت قضات دادسرای جنایی تهران و قضات شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران، آرمان را قاتل غزاله دانستند و بر همین اساس آرمان به قصاص محکوم شد اما درخواست فرجامخواهی داد و حکم پس از تأیید توسط دیوان عالی کشور، به اجرای احکام فرستاده شد که شهریور 95 ریاست قوه قضائیه اجرای حکم را جهت بررسی مجدد متوقف کرد اما پس از بررسی طولانی که دو سال بطول انجامید، ایرادی در پرونده ملاحظه نشد و مجدداً پرونده جهت اجرای حکم اعاده شد.
در ادامه، هشتم دی 97 جلسه صلح و سازش با حضور خدام آستان قدس رضوی برگزار شد و اولیایدم گذشت خود را منوط به معرفی محل اختفای جسد اعلام کردند اما به دلیل عدم کشف جسد، 11 دی 98 به عنوان تاریخ اجرای حکم قصاص تعیین شد.
صبح روز 11 دی 98، آرمان در زندان رجاییشهر تا پای چوبه دار رفت. اولیای دم برای اجرای حکم اصرار داشتند اما در آخرین لحظات، پدر و مادر غزاله به آرمان یکماه فرصت دادند تا محل اختفای جسد فرزندشان را اعلام کند تا آنها از مجازات او گذشت کنند.
از فردای آن روز تلاش وکیل آرمان معطوف به اعاده دادرسی و محاکمه دوباره آرمان شد. درخواستی که از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد تا آرمان بار دیگر محاکمه شود.
وکیل آرمان مدعی شد بعد از تاریخ تشکیل پرونده قتل، برای غزاله در دانشگاه محل تحصیل او برگه مرخصی تحصیلی صادر و همچنین دفترچه بیمهاش هم تمدید شده است، به این ترتیب درخواست اعاده دادرسی کرد.
دو نفر از قضاتی که قبلاً رأی بر قصاص داده بودند اعلام کردند با توجه به ادعاهای مطرح شده از سوی وکیل آرمان، باید در این زمینه تحقیقات بیشتری شود.
موضوعات مذکور در ادامه مورد بررسی قرار گرفت، از دانشگاه غزاله استعلام صورت گرفت که دانشگاه پاسخ داد: درخواست مرخصی، نه توسط شخص غزاله بلکه توسط خانواده غزاله انجام شده و از زمان اعلام مفقودیت و قتل غزاله، او هرگز به دانشگاه مراجعتی نداشته است و پدر و مادر غزاله به امید پیدا شدن دخترشان، برای او یک ترم مرخصی گرفتهاند.
درباره تمدید دفترچه بیمه غزاله نیز از کارگزاری بیمه استعلام صورت گرفت که در استعلام صورت گرفته مشخص شد والدین غزاله (و نه شخص غزاله) در همان اوایل و به امید زنده بودن او، برای یک نوبت تمدید دفترچه دخترشان، به بیمه مراجعه کرده بودند.
آرمان نهایتاً بار دیگر پای میز محاکمه رفت و این بار در شعبه پنج دادگاه کیفری یک استان تهران، بار دیگر اعلام کرد قتل غزاله کار او نیست و نمیداند جسد کجاست و ممکن است غزاله زنده باشد.
در نهایت قضات دادگاه کیفری یک استان تهران وارد شور شدند و آرمان را در قتل غزاله مجرم تشخیص دادند و او را به قصاص محکوم کردند که رأی صادر شده یک بار دیگر در دیوان عالی کشور تأیید شد.