عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از پرداخت تسهیلات به طلافروش، فرش فروش یا فعال اقتصادی دیگر به نام کشاورز خبرداد.
به گزارش پایگاه خبری فرنام به نقل از پول نیوز، چالش‌های بخش کشاورزی، معضلی انکار ناپذیر است. با وجود تمامی تلاش‌هایی که کشاورزان انجام می‌دهند، مشکلاتی به وجود می‌آید که غیر قابل پیش بینی بوده و از بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله تا حوادثی همچون آتش سوزی، زیان‌هایی به کشاورزان تحمیل می‌کند که گاه زندگی این قشر زحمت کش را زیر و رو می‌کند.
نکته دیگر کمبود نقدینگی است که همواره کشاورزان را آزار می‌دهد. کشاورزان از هنگام کاشت تا داشت و برداشت با معضل کمبود نقدینگی رو به رو هستند و برای تامین این کمبود نقدینگی ناچار به قرض می‌شوند، اما برای قرض گرفتن نیز با مشکل رو به رو می‌شوند. زیرا در بین نزدیکان شان افراد متمولی وجود ندارد که بتوانند از آن‌ها قرض بگیرند. در این شرایط افراد فرصت طلب و سودجویی پیدا می‌شوند که محصولات را با قیمت پایین پیش خرید و برای کشاورزان بحران آفرینی می‌کنند.
با توجه به اینکه سالهاست کشاورزان با این معضل دست به گریبان هستند، نظام بانک کشاورزی را تعریف کرد، بانکی تخصصی که در خدمت کشاورزی و کشاورزان است و عملکرد این بانک باعث رضایت نظام کشاورزی کشور است.
در این رابطه یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بانک کشاورزی یک بانک تخصصی خدمتگذار کشاورزان است گفت: بیش از ۹۰ درصد اعتبارات و تسهیلاتی که بانک کشاورزی پرداخت می‌کند، به بخش کشاورزی تخصیص می‌یابد.
جلال محمودزاده در گفت و گو با خبرنگار خبرداری با ابراز تاسف از اینکه بانک کشاورزی را یک تنه رها کرده اند گفت: بزرگترین مشکل بانک کشاورزی این است که نتوانسته با شرکای خود در نظام بانکی به تفاهم برسد.
نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات قانونی برای حمایت از کشاورزی و کشاورزان گفت: از آنجا که حمایت از کشاورزی و کشاورزان برای نظام یک تکلیف است، حمایت را در دستور خود قرار داده، اما قرار نیست بار سنگین مشکلات کشاورزی تنها بر دوش بانک کشاورزی گذاشته شود.
وی با تاکید بر اینکه هزینه‌ها سنگین و اعتبارات بانک کشاورزی محدود است گفت: با وجود آنکه بانک کشاورزی تمام توان خود را در حمایت از کشاورزی بسیج کرده، اما پاسخگو نیست به همین دلیل برای بانک‌های دیگر در قانون تکلیف شده که ۱۵ درصد منابعشان را به بخش کشاورزی اختصاص بدهند، اما این کار را انجام نمی‌دهند.
محمودزاده با انتقاد از کم لطفی بانکها به بخش کشاورزی گفت: با وجود آنکه قانون مکلف کرده بانک‌های غیر دولتی باید حداقل ۱۵ درصد از منابع خودشان را به بخش کشاورزی تزریق کنند و تاکید شده این میزان را باید در قالب تسهیلات به بخش کشاورزی بدهند، اما می‌بینیم که بانکها به اندازه‌ای قانون گریز شده اند که این تکلیف قانونی از پنج درصد هم نمی‌گذرد.
وی با یادآوری سابقه نامناسب بانکها در حمایت از بخش کشاورزی گفت: در هیچ یک از سال‌های گذشته، بانکها به تعهدات خودشان در قبال بخش کشاورزی عمل نکرده و اگر به آمار اجرای تکالیف قانونی توجه کنیم، اجرای این تعهد قانونی به ۵ درصد هم نمی‌رسد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به عملکرد بانکها بر اساس وظایف تکلیفی شد و گفت: عملکرد بانکها به غیر از بانک کشاورزی اسفبار است به نوعی که پرداخت تسهیلات کشاورزی از سوی بسیاری از بانکها، یک درصد و صفر درصد تسهیلات تکلیفی است که نشان می‌دهد بانکها به تعهدات خود در قبال بخش کشاورزی عمل نمی‌کنند.
وی از پرونده سازی در نظام بانکی خبر داد و گفت: اگر هم بعضی از بانکها از یک تا پنج درصد تسهیلات تکلیفی را برای بخش کشاورزی اختصاص می‌دهند، پرونده سازی است و بررسی‌ها نشان داده معمولا به کسانی تسهیلات سهم کشاورزی را می‌دهند که کشاورز نیستند و سابقه کشاورزی هم ندارند.
محمودزاده به تشریح بررسی تسهیلات کشاورزی پرداخت شده از سوی برخی بانکها پرداخت و گفت: در بسیاری از موارد دریافت کننده تسهیلات یک طلافروش، فرش فروش یا فعال اقتصادی دیگری است که در قالب ارتباط یا رانتی که دارد، یک گواهی از شورای روستا می‌گیرد و به نام کشاورز از بانک تسهیلات می‌گیرند.
