به گزارش پایگاه خبری فرنام به نقل از پول نیوز، گروه فرا طرح پیش از این طی مقاله‌ای تحقیقی به رابطه بین بخش فولاد و مسکن پرداخته که به سوال کلیدی این روزها پیرامون نقش فولاد در قیمت مسکن پاسخ می‌دهد. در این مقاله آمده است: «طبق محاسبات کتاب جامع-آماری تحیلی فولاد ایران، سهم فولاد در قیمت ساختمان در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۱، بین ۱.۴ تا ۲.۱ درصد در نوسان بوده است». این بدان معناست که حتی اگر به فرض محال قیمت فولاد در ایران به صفر برسد، قیمت مسکن تنها ۱.۴ تا ۲.۱ درصد کاهش می‌یابد که اصلاً عدد قابل توجهی نیست! با صفر شدن قیمت فولاد، قیمت یک آپارتمان ۵ میلیاردی در تهران تنها بین ۷۰ تا ۱۰۵ میلیون تومان کاهش می‌یابد!
در بخش‌هایی از این مقاله آمده است: بنا به آمارهای بانک مرکزی، در دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰، میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذرای در بخش ساختمان منفی ۵.۲ درصد بوده است. این در حالی است که در همین دوره، میانگین نرخ رشد سالانه تولید میلگرد در ایران مثبت ۶.۲ درصد بوده است. بحران سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، باعث بحران تقاضای مصرفی خصوصاً برای مقاطع طویل فولادی شده است.
دلیل بحران سرمایه‌گذاری در بخش مسکن چیست؟
ایران دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان، هشتمین تولیدکننده بزرگ فولاد سیمان دنیا و هجدهمین کشور پهناور دنیا است و قاعدتاً نباید مشکلی در ساخت مسکن داشته باشد. ریشه بحران بخش مسکن در ایران به سهم بسیار بالای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن بازمی‌گردد. بنا به آمارهای وزارت راه و شهرسازی، سهم زمین در قیمت مسکن در ایران به ۶۰ درصد می‌رسد و در شهر تهران این عدد به ۷۰ درصد نیز می‌رسد. برای مقایسه، طبق محاسبات کتاب جامع-آماری تحیلی فولاد ایران، سهم فولاد در قیمت ساختمان در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۱، بین ۱.۴ تا ۲.۱ درصد در نوسان بوده است.
به جرات می‌توان گفت بازار زمین در ایران تنها بازار غیرتنظیم‌شده (Unregulated Market) و تنها بازاری است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم، هیچ مقرراتی بر آن حاکم نیست. حتی بازار آب‌نبات در ایران از طریق تنظیم بازار شکر، مقررات‌یابی می‌شود اما در بازار مسکن هیچ‌گونه رگولاتوریِ قیمتی دیده نمی‌شود. این امر باعث دهه‌ها احتکار زمین و سفته‌بازی مبتنی بر زمین در ایران شده است. عجیب اینجاست که بعضاً به‌خاطر ایجاد ثبات در قیمت مسکن، نرخ فولاد و سیمان در کشور با بخشنامه‌های متعدد کنترل می‌شود، اما بر بازار زمین که بیشترین سهم را در قیمت مسکن دارد، هیچ مقرراتی حاکم نیست.
